تبلیغات
گروه سبحان - بالاخره یك نفر پیدا شد كه برای فساد بزرگ استعفا بدهد و عذرخواهی كند

گروه سبحان

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

با گذشت حدود یك ماه از انتشار خبر فساد بزرگ مالی در شبكه بانكی كشور و در حالی كه انتقادهای زیادی در این زمینه مطرح شده كه چرا هیچ‌گونه برخورد، استعفا و یا بركناری در میان مقام‌های دولتی مشاهده نمی‌شود، سرانجام مدیرعامل بانك ملی استعفای خود را به وزیر امور اقتصاد و دارایی تقدیم كرد

به گزارش رجانیوز، محمود خاوری در نامه استعفای خود به شمس الدین حسینی از رهبر معظم انقلاب و مردم به‌دلیل تخلفات رخ داده در مجموعه تحت مدیریت خود (شعبه كیش) در جریان پرونده فساد بزرگ مالی عذرخواهی كرده و از مسئولیت خود استعفا داده است.

بنابراین گزارش، برخی اخبار از احضار خاوری و بررسی قصور مدیریتی در این تخلف نیز حاكی بود، در عین حال، هنوز خبر تأیید شده‌ای از واكنش وزیر اقتصاد كه برای حضور در اجلاس بانك جهانی در واشنگتن به‌سر می‌برد، به این درخواست منتشر نشده است.

گشایش اسناد اعتباری (LC) در بانك صادرات شعبه فولاد خوزستان و نقد كردن آن در یكی از شعب بانك ملی جزو تخلفات عامل اصلی پرونده فساد بزرگ مالی است.

اما در طول 20 روزی كه از زمان اعلام رسمی جزئیات این فساد توسط مدیرعامل بانك صادرات كه منشأ تخلفات بوده، می‌گذرد، هیچ اتفاق ویژه‌ای از سوی سیستم دولتی اعم از برخورد، استعفا یا عذرخواهی نیفتاد و رئیس‌جمهور نیز كه در گذشته خود پرچمدار برخورد با تخلفات در دولت بود، به‌جای اینكه رأساً اقدام به برخورد با افرادی كند كه در مظان قصور و اتهام هستند (مشابه مواردی مانند بیمه ایران)، توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت و گفت كه این قوه همه عوامل را در هر جایگاهی كه هستند، شناسایی و با آن‌ها برخورد كند.

در شبكه بانكی كشور نیز آنچه كه در طی این مدت بروز رسانهای پیدا كرده، متهم كردن یكدیگر است؛ به‌طوری كه بانك مركزی، بانك صادرات را متهم می‌كند كه پیش از این هشدار داده بوده و این بانك توجه نكرده و بانك صادرات نیز تأكید می‌كند چنین هشداری به هیچ وجه در كار نبوده است.

در عین حال، بانك مركزی توضیح نمی‌دهد كه چرا سیستم‌های نظارتی شبكه بانكی كشور تا این حد رها شده است و چه كسی باید پاسخگوی این فاجعه باشد كه با اعتماد عمومی مردم به نظام بازی می‌كند و جزو بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیت ملی است.

اگرچه بنا به گفته برخی از مقام‌های مسئول در این پرونده،‌ مدیران ارشد بانكی كشور در این فساد بزرگ دخیل و ذی‌نفع نبوده‌اند اما افكار عمومی انتظارهای به‌جایی از جمله حداقل‌هایی مانند عذرخواهی، استعفا به‌دلیل عمق فاجعه و یا بركناری را دارند كه تاكنون جز این مورد یعنی استعفای مدیرعامل بانك ملی، خبری در كار نیست و ظاهراً‌ كسی به فكر اعتماد از دست رفته مردم در اثر بی‌كفایتی‌های مسئولین نیست.

اعلام اسامی و متهم كردن افراد تا پیش از قطعی شدن جرم و اعلام مرجع قضایی دارای منع شرعی و قانونی است و كسی حق افشاگری در این زمینه را ندارد، به‌طوری كه اظهارات رئیس سازمان بازرسی كل كشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و نقل قول‌های ناقص برخی از نمایندگان نیز مورد تذكر واقع شد و رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضایی به رسانه‌ها اخطار داد كه با اطلاعات غلط پیش از احراز ابعاد جرم در مرجع قضایی، افكار عمومی را مشوش نكنند اما آنچه كه محرز است و مرجع قضایی نیز تأیید كرده است، وقوع یك فساد مالی با ابعاد بی‌سابقه در شبكه بانكی و پولی- مالی كشور است كه اعتماد عمومی را به‌شدت مسأله‌دار كرده است.

در این شرایط تسریع در رسیدگی قضایی و در عین حال، برخورد قاطع دولت با مسئولین ارشدی كه در عین مبرا بودن آن‌ها از آلوده بودن به فساد، این تخلف بزرگ در حطیه مسئولیت آنها رخ داده است، جزو كمترین انتظارهای مردم و ابتدایی‌ترین تدبیرها برای آرامش دادن به افكار عمومی و اطمینان دادن به آن‌ها در زمینه برخورد قاطع، بدون رو در بایستی و جدیت در پیگیری است.

رجانیوز هفته گذشته با انتشار گزارشی، نحوه برخورد آیت‌الله هاشمی شاهرودی در بركناری چهار مقام ارشد قوه قضائیه در دوره مسئولیت خود به‌دنبال فرار شهرام جزایری را یادآور شد و از دولت خواست كه این درس را در این روزها مرور كند.

 



نوشته شده در سه شنبه 5 مهر 1390 توسط گروه سبحان
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin